الأقليات الدينية في الحكومة الاسلامية، بالتأكيد على فكر الامام الخميني (قدس سره)
يمكن ان تكون (مجتمعات الاقلية) داخل بلدما، اذا ما تم التعرف على قضاياها الداخلية ومذاهبها الاجتماعية، من حيث روابطها وتعلقاتها بمجتمع الاكثرية ومن المحتمل بالخارج، يمكنها ان تكون احد مصادر القدرة في البلاد، وفي حالة اهمالها او اتخاذ سياسات خاطئة وغير متقنة يمكن ان تصبح من مصادر تضعيف القدرة وقد تُستَغل من قبل القوى الاجنبية.
قبل الثورة الاسلامية وبسبب ابتعاد نظام الحكم عن الدين.. لم يشعر اتباع الاديان المختلفة، على الاقل، خلال المناسبات الادارية ولعل ذلك، ايضاً في المناسبات الاجتماعية.. لم يشعروا إلاّ بالنزر اليسير بأنهم اقلية!.. لكن الحالة تغيرت بعد انتصار الثورة الاسلامية لان الدين اصبح المحرّك للسياسة، الاقتصاد، التعليم، الدعاية و.. مما ادّى الى تقوية (الاحساس بالانتماء الى الاقلية)، الى المستوى الذي قامت به مجتمعات الاقلية بحركات عمداً او سهواً لمحاولة رفع وضعها الاجتماعي، لسد ثغرة موقعها الكمي (من حيث العدد). ان الامام الخميني (قدس سره) كقائد للثورة ومؤسس للجمهورية الاسلامية الايرانية، تطرق الى ذلك في كلمة له مؤكداً على ايمانه بتساوي الاشخاص (كافة) في المجتمع امام القانون.. وان الاسلام دين مساواة واُخوّة.. مايتضمنه الاسلام هو التقوى والصفاء والاخوة والتساوي.. ومايميّز الافراد بعضهم عن بعض هو، التزامهم بالعدالة والتقوى. ان كافة الاشخاص، سواسية امام القانون ويتوجب عليهم (جميعاً) الانصياع للقانون. مشيراً سماحته (قدس سره) الى تساوي قيادة المجتمع الاسلامي، زمن علي بن ابي طالب عليه السلام مع شخص يهودي امام القانون، قال، معتقداً هذه الحكاية افضل نموذج للمساواة في المجتمع. فيما يلي، نشير، بشكل عام، الى (حقوق وواجبات الاقليات الدينية في الحكومة الاسلامية بالتأكيد على رؤية الامام الخميني (قدس سره)).
اصل (الكرامة الانسانية) الاساسي:
ان (الكرامة الانسانية) احد اصول الاسلام الرئيسية التي جاءت بتأكيد خلال آيات وروايات كثيرة. فقد تم منح الانسان شخصية وتكريمه، لاول مرة، منذ بدء الخليقة من قبل الله تعالى، كجواب لاعتراض او سؤال الملائكة فيما يتعلق بخلق الانسان، حيث اعتبر الباري عزوجل ان الانسان اشرف المخلوقات. فأضافة الى انه تبارك وتعالى بعث رسلاً لهداية الانسان، قام، ايضاً، بايداعه العقل والتدبير، ليكون طليعة المخلوقات ويعلو شرفه على مَن دونه.
وعلى عقب منح الانسان (شخصية) بواسطة الله تعالى، توجب على افراد البشر، الالتفات الى كرامة شخصيتهم الانسانية. لهذا السبب فقد تم الاعتراف بحق الحياة للجميع، ذلك ان مايتعلق بشخصية الفرد من حقوق، معتَرف بها، اي سلوك مُهين، وتعذيب يتسبب بصدمات في هذا المجال.. حتى مايرتبط ببدن الانسان كتقطيعه، مثلما يحدث للاعداء والمجرمين احياناً واتخاذ الضغينة والحقد سبيلاً لذلك.
كان احترام الانسان، بغض النظر عن معتقده او، احياناً، علماً، بانه غير مسلم، مما لفت المعصومون اليه الانظار خلال الروايات (المنقولة عنهم)، اي، احترام الانسان لانه انسان فقط!. اننا نطالع في التاريخ، ان النبي (ص)، قام واقفاً، احتراماً لتشييع جنازة شخص يهودي، وقال مخاطباً اصحابه الذين اشاروا الى ان الجنازة، هي، جنازة فرد يهودي: هل ان الجنازة لغير انسان؟.
آمن الامام الخميني (قدس سره) بوجود فطرة طلب الكمال في ذات الانسان.. وان جميع الناس، من حيث الفطرة، يبحثون عن الكمال المطلق، الذي، هو ذات (الواحد) الاحد. وقد اكد سماحته على هداية هذه الفطرة في مسارها الحقيقي،معتقداً ان اساس العالم، يكمن في تربية الانسان. فالانسان عصارة كافة الموجودات والعوامل.. وجاء الانبياء لتحويل هذه العصارة المتواجدة الى عمل (في حيّز التنفيذ). صرّح سماحته في (تقريرات الفلسفة، 3/303): ".. وجود الانسان عصارة كل العالم والموجودات. فوجوده خارطة صغيرة من خارطة العالم الكبيرة والكون الكبير.. اُخذت من الفعل الاول حتى آخر نقطة في الوجود. فهذا الوجود الانساني، كخارطة صغيرة مأخوذة من وجود وكل العالم الكبير حيث ان (من عرف نفسه فقد عرف ربه).."... خلال ماقاله الامام الخميني (قدس سره) اعلاه، تتوضح لنا رؤية الامام العرفانية والفلسفية، في مجال كرامة الانسان الذاتية ومكانته الرفيعة بين الموجودات ونسبته بأله الوجود. ان "بيان الامام الخميني ذو الثمان مواد" هو اعلى درجة الاحترام لـ "كرامة الانسان".. جاء في الفقرة الثالثة والعشرين من الدستور: "ان تفتيش العقائد ممنوع، ولايمكن التعرض ومواخذة اي شخص بسبب مايعتقد به". لم يرض الامام الخميني (قدس سره) بذلك فقط رغم ان المصادقة عليه تمت باشرافه وحسب نظره، بل وبصراحة تصدى لاحتمال تضييع حقوق المعارضة، وما جاء في (البيان) المذكور اعلاه، يمثل رأس تموضعه في هذا المجال، حيث اصدر سماحته، في 24/9/1361 هـ.ش (1982 م) بياناً هاماً يتألف من ثمان مواد، خلال اندلاع الاشتباكات الداخلية الشديد مع المجموعات المسلحة المعارضة كالمنافقين والماركسيين، حيث اكد البيان على اهمية الحفاظ على الكرامة الانسانية وعدم التعرض لها بدون دليل او بصورة غير قانونية.فيما يلى مقتطفات من البيان، اعلاه:
«لا يحق لأحد توقيف أو استدعاء أحد من دون حكم القاضي الذي يجب أن يكون منبثقاً عن الضوابط الشرعية، حتى وإن كانت فترة التوقيف قليلة. ويعتبر التوقيف أو الاستدعاء المصحوبين بالعنف، جريمة تستحق التعزير الشرعي... لا يحق لأحد التدخل أو التصرف في أموال أي شخص سواء المنقولة أو غير المنقولة، أو توقيفها أو مصادرتها، إلا بناء على حكم حاكم الشرع. وحتى هذا الحكم يجب أن يكون بعد البحث الدقيق وثبوت الحكم من الناحية الشرعية...لا يحق لأحد مداهمة منزل أي شخص أو محل عمله الشخصي بدون إذن صاحبه، أو استدعاء شخص ما أو ملاحقته ومراقبته بذريعة محاولة اكتشاف الجريمة أو ارتكاب ذنب» (صحيفة الامام، ج17،ص 121) .
لقد عرض هذا البيان، الذي كان له صدى واسعاً في السلطة القضائية والمؤسسات الامنية والعسكرية.. عرض التفات الامام الخاص للمواطنين بغض النظر عن ديانتهم وقوميتهم، لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق الذين يرتبطون بنحوما بقضايا اخلاقية او سياسية مشبوهة. ما اشار اليه الامام (قدس سره) يدل على انه سماحته يلفت النظر الى تفهمه الاسلامي بالنسبة لمعنى الانسان، من ناحية، ومن ناحية اخرى يوضح ان المقصد الرئيسي للاسلام هو: الانسانية.
حقوق الانسان في فكر الامام الخميني:
قام الاسلام بوضع حقوق متقابلة للناس والحكومة، موصياً، برعاية واجب كل منهما وعدم المساس بحقوق الطرف الأخر. الزم الامام علي (ع) خلال تعميم (حكومي) مخاطباً به مالك الاشتر، عامله على مصر، الزمه برعاية ذلك في شتى المجالات وبالنسبة للشرائح المختلفة.. حيث علّمه، في بداية التعميم، ان يُساوي بين الناس في العلاقات معهم، قائلاً عليه السلام: "الناس، اما أخ لك في الدين او شبيه لك في الخلق" (نهج البلاغة، الرسالة 53).. فالامام علي عليه السلام، بذلك.. قام بلفت نظر مالك الاشتر الى الشريحتين المذكورتين (اي: الناس والحكومة).
حسب رؤية الاسلام، "الحقوق" لاتمثل جانباً واحداً اي ليست وفق ما تريده الحكومة، بل انها حقوق طرفين بالتقابل.. مما يعني ان شمولية (التقابل) تضم حتى غير المسلمين الذين يعيشون في البلدان الاسلامية.
مايراه الامام الخميني (قدس سره) وكثير من علماء المسلمين، ان اعتبار حقوق الانسان، بهذا السبب، لكونها وانواع الناس، في الاصل، جزء من مدرسة الاسلام والقوانين الالهية. في الحقيقة، ان الايمان بهذه المدرسة وهذا الفكر اعطى الاعتبار لحقوق الانسان وتسبب، في النهاية، لأن تتمتع وعلى ضوء الفكر الديني بعمق والزام وضمانة تنفيذ اكثر.
لقد قطع الامام الخميني (قدس سره) شوطاً كبيراً في شق طرق جديدة في الرؤية الفقهية، السياسية وقضايا حقوق الانسان، فسماحته وخلال ادخاله مقولات عرفانية تتعلق بشخصية واعتبار الانسان في المباحث الفقهية (لحقوق الانسان)، فتح، وبالاعتماد على عنصُري الزمان والمكان في الاجتهاد، آفاقاً جديدة امام المنظّرين لاستخدام نصوص اسلامية تتناسب والانسان المعاصر. حسب ما يعتقد الامام (قدس سره)، فان نظام حقوق الانسان والقواعد التابعة منه، ترتبط عن كثب بمفهوم فطرة الانسان. فسماحته يؤمن بأن منشأ حقوق الانسان الحقيقية هي فطرة الانسان الالهية، وان عظمة وقدرة الله تعالى، تخلق فكر احترام ورعاية حقوق ابناء البشر في ذهن كل انسان، وتقمع غريزة استعباد الآخرين في وجوده. في الحقيقة، من ناحية اخرى، ان حرمان الانسان من حقوقه وحرياته الفردية والاجتماعية المعلومة، هو، قمع احد مطالب الانسان الفطرية، ذلك، لان الانسان، فطرة، خُلق حُر، قابل للاحترام. يعتقد سماحة الامام (قدس سره) كمنظّرَ حقيقي في الفقه الحكومي، وكمثال (على ذلك) في حقل الحرية بمثابة موضوع احد العوامل المعترف بها في رعاية حقوق الانسان، يعتقد ان:« الحكومة الإسلامية حكومة ديمقراطية بمعناها الحقيقي وان جميع الاقليات الدينية تتمتع فيها بحرية كاملة، وبوسع كلّ شخص ان يعبر عن رأيه. كما ان الإسلام يتولى الرد على كلّ العقائد، والحكومة الإسلامية تجيب بالمنطق على كلّ منطق»(صحيفة الامام،ج4،ص 289) او «الأقليات الدينية في الإسلام تقابل بالاحترام، ولهم الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية، ليس لنا عداء لأحد من البشر، ومهما كانوا، فلهم حق ككل الإيرانيين.» (صحيفة الامام،ج5،ص 286)
الامام الخميني والاقليات الدينية:
عام 1362 هـ.ش (1983 م)، قام المجلس العالي للقضاء بتوجيه مقال لسماحة الامام (قدس سره)، حول كيفية معاقبة غير المسلمين الذين يعيشون في ايران: «هل إن غير المسلمين الذين يعيشون في إيران من أهل الكتاب أو غيرهم عندما يرتكبون جريمة تستوجب الحد أو التعزير كالسرقة والزنا أو التجسس أو الافساد أو المحاربة أو التمرد ضد الحكومة وما شابه ذلك، هل يعاقبون مثل المسلمين أم أن معاقبتهم في جرائم كالتجسس وما ذكر تتطلب اشتراط الترك؟ أم أنهم يتحولون بارتكاب جريمة كالتجسس إلى كفار محاربين يعاقبون عقوبة الكفار الذين لا يراعون شروط الذمة، أي الاعادة إلى المأمن أو تخيير الحاكم إياهم بين القتل أو الفداء أو الاسترقاق الذي أشكل عليه سماحتكم في المسألة رقم 8 من كتاب تحرير الوسيلة ج 2 ص 3. 503/ 11/ 1362» (صحيفة الامام،ج18،ص 247)
اجاب سماحته: «إن هؤلاء الكفار في حماية الاسلام وتسري عليهم أحكام الاسلام مثل سائر المسلمين وهم محقونو الدم وأموالهم محترمة.» (صحيفة الامام،ج18،ص 247)
الشيء المبهم (فيما يتعلق بذلك)، ان اتباع الاديان الرسمية داخل البلاد الاسلامية (ايران)، يتمتعون باحكام فقهية خاصة بهم كـ: دفع الجزية، الاعفاء من الضرائب الشرعية والمشاركة في الحرب و... حيث اشار الامام (قدس سره) الى ذلك في كتابه (تحرير الوسيلة) وسلسلة دروسه (ولاية الفقيه)، بقوله: «تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، دون ان يكون هناك تفاوت بين مذاهبهم المختلفة في هذا المجال.. فعند التزام الفرق الثلاث المذكورة اعلاه بشروط الذمة، يبقون على دياناتهم.. سواء كانوا عرباً او اعاجم.. وكل من على دياناتهم، حسب الشروط المتعلقة بذلك، يبقى على دينه وتُقبل الجزية منه».
ان (الجزية) التي وُضعت لأهل الذمة، و(الخراج) الذي يُجبى من الاراضي الزراعية الواسعة، يشكّل من ناحية دخلاً كبيراً. وضع مثل هذه الضرائب يدل على ان هناك حاكماً وحكومة وانهما ملازمان لبعضهما البعض. فواجب الحاكم والوالي جباية ضرائب سنوية من (اهل الذمة) حسب الامكانات المالية التي يتمتعون بها، او الحصول على ضرائب من مزارعهم ومواشيهم. (ولاية الفقيه، ص 33- ف).
ما ندركه من بيانات الامام، حوالي انتصار الثورة وبعدها- وخلال سيرته العملية، ونظام الجمهورية الاسلامية، هو، عدم تنفيذ (شروط الذمة). اي ما يتعلق بالذمة.
بالنظر لاختلاف النظرين، المذكورين، يمكن، الاشارة الى احد الاحتمالين التاليين:
1- كما يعتقد بعض الفقهاء، الاتفاق مع اهل الكتاب، يعود الى ولي امر المسلمين وتحت تصرفه.. فاذا، لم يَر الولي، حسب الظروف الاجتماعية او الاقتصادية و... الظروف الخاصة، مصلحة للاسلام والمسلمين في انعقاد اتفاقية حول ذلك.. او ان الظروف الدولية غير ملائمة لما ذُكر، يستطيع التخلي عن عقد الاتفاقية المذكورة.
2- رغم ان معاهدة (الذمة) ضرورية لولي امر المسلمين، وقد وضحت مكانة (اهل الذمة) وظروفها (المحيطة بها) في فقه الشيعة، لكن، يمكن عدم تنفيذها مؤقتاً، كالاحكام الفرعية الاخرى، اذا لُوحظ تواجد مانع لذلك... وهكذا هو الحكم المذكور، كما جرى لنظرية الصيرفة الاسلامية، خلال بداية الثورة الاسلامية.. فان النظرية لم يتم تنفيذها لعدم توافر الظروف المناسبة، حيث تم ابلاغها للمصارف بعد سنوات على انتصار الثورة الاسلامية...لعله يأتي زمن تزول فيه العقبات ويتوجب على ولي امر المسلمين ادارة (اهل الذمة) داخل البلاد الاسلامية، حسب معاهدة وظروف (الذمة)، المتوفرة.
واجبات الاقليات في الحكومة الاسلامية:
ان حرية التفكير، العقيدة والبيان، لاتعني الحرية دون اي قيد او شرط.. فيقوم كل شخص بالتحدث او الكتابة بما يريد! يؤمن الشهيد مطهري انه "يجب الوقوف بوجه الكذب والمكر. اي، ان الماركسيين يجب ان لايتمسكوا بأيات القرآن، ويزعمون، بأن الأية.. في القرآن تشير الى الاصل.. من الماركسية! نحن نعارض هذا الاسلوب. (انه) خيانة للقرآن".(حول الثورة الاسلامية، ص14-ف).
بالطبع، ان الاسلام لايسمح لغير المسلمين، بأن يتباحثوا مع عدد من المسلمين الذين ليست لديهم معلومات كافية او ثقافة واعية (حول الاسلام)، لايسمح بأن يكون ذلك في اجواء مغلقة.. فيحّر فون مبادئ الاسلام، مما قد يؤدي الى تخلى اولئك المسلمين عن اعتقادهم او اعتناق مايصبوا اليه غير المسلمين، عن طريق الحيلة والمكر والخداع.
من بين الشروط التي يتوجب على الاقليات، في الحكومة الاسلامية، مراعاتها، والتي تدخل ضمن انعقاد ايّ اتفاق للذمة، مايلى:
1- عدم اشهار السلاح بوجه المسلمين وعدم التعاون مع اعداء البلاد الاسلامية.
2- عدم التجاهر بالمنكرات الاسلامية.
3- رعاية احكام المحاكم الاسلامية.
4- عدم ايذاء المسلمين والامتناع عن الفحشاء بالنسبة للنساء المسلمات، وعدم سرقة اموال المسلمين والتجسس عليهم. "تحرير الوسيلة، 2/505-ف)
من الجدير بالذكر، ان بعض شروط الذمة التي اوردها سماحة الامام (قدس سره) في (تحرير الوسيلة) واوردها الفقهاء الاخرون في كتاب (الجهاد)- يتم تنفيذها، حالياً.
ختام:
انّ الانتساب الى الاقلية و(المذهبية)، حسب رؤية الامام الخميني (قدس سره)، لاتعني اَنْ يُحرم الانسان من الحقوق السياسية- الاجتماعية بل ويتيح ذلك الى تعيين ممثل (لهم) في مجلس الشورى الاسلامي.. حتى انه سماحته، لم ينسَ في وصيته السياسية -الالهية، الاقليات واعرب موصياً اياهم: «كما اوصي الاقليات الدينية المعترف بها رسمياً أن يأخذوا العبرة من الدورات الانتخابية التي جرت في عهد النظام البهلوي، وان يحرصوا على انتخاب ممثليهم الملتزمين بأديانهم وبالجمهورية الاسلامية، غير المرتبطين بالقوى الاستعمارية، وغير الميالة للمدارس الالحادية المنحرفة والالتقاطية .» (صحيفة الامام،ج21،ص376)
بالطبع، علينا، الالتفات الى الظروف الزمنية المعاصرة فيما يتعلق برؤية الامام الخميني (قدس سره)، حول حقوق الاقليات.
نظر الامام، نظرة خاصة وتساهُل اكثر بالنسبة للاقليات، في زمن، هو زمن التواصل، حيث يتوقع العديد في العالم، ان الحكومة الاسلامية، حكومة مغلقة، لاتستند الى الشعب وغير مهتمة بالاقليات!
- موقع جماران الخبري، نقلاً عن (حريم امام-ف)
- د.سيد حمود خواسته- القسم العربي- قسم الشؤون الدولية.